إشراقات سياسية

التحريض الاعلامي والسياسي ’’الاسرائيلي’’ ضد الاسرى

بالرجوع الى تصريحات قادة الاحتلال سواء السياسيين او الأمنيين او الاعلاميين والدينيين، تجد كم كبير من التحريض بحق الاسرى الفلسطينيين، وهناك تزايد في عدد المقترحات المقدمه للكنيست ’’الاسرائيلي’’ بهدف تضييق الخناق على الاسرى. لقد شكلت الحكومة الاسرائيليه في مارس 2009 لجنة وزارية برئاسة وزير العدل(دانيال فريدمان) لدراسة اوضاع الاسرى والمعتقلين وتقييمها على ضوء ما آلت إليه صفقة التبادل بهدف تضييق الخناق على الاسرى، وابتزاز الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الاسرائيلي(جلعاد شاليط).

ومنها على سبيل المثال اقتراح وزير حماية البيئة ونائب رئيس الشاباك السابق (جدعون عزرا) في منتصف تشرين الثاني 2009،بتقليص كمية المياه الباردة والساخنه المسموح للاسرى باستخدامها وتقييد حرية الأسرى في الاستحمام . وفي عام 1999 دعا رئيس الوزراء ’’الاسرائيلي’’ أيهود باراك الى ترك الاسرى يتعفنون في السجون، وتصريحات أكثر خطورة أطلقها وزير الأمن الداخلي الأسبق ” اسحق هنغبي ” عقب إضراب الأسرى عن الطعام عام 2004 حينما قال” دعهم يموتون ” ..

أما وزير الصحة الإسرائيلي الأسبق فقد أصدر تعليمات صارمة لمدراء المستشفيات الإسرائيلية عقب تدهور الحالة الصحية لمجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام أواخر آب / أغسطس عام 2004 ” بألا يستقبلوا الأسرى المضربين عن الطعام وأن لا يقدموا لهم العلاج ” ،

اما مدير مصلحة السجون السابق(يعقوب جانوت)فقد خاطب وزير الامن الداخلي جدعون عيزرا في العام 2006،في احدى ساحات سجن جلبوع،وعلى مسمع من الاسرى، بالقول (( اطمئن، عليك ان تكون واثقا بانني سأجعلهم(الاسرى) يرفعون العلم الاسرائيلي، وينشدون هتكفا .(النشيد القومي لدولة الاحتلال).

اما وزير الأمن الداخلي السابق (اتسحاق أهرونوفيتش) فلقد وصف الاسرى بـ ((المجرمين والقتلة والمخربين))،ودعا عضو الكنيست الاسرائيلي (مخائيل بن اري) ((الى فرض عقوبة الاعدام على الاسرى)) فيما اطلق الصحافي الاسرائيلي (ايال جيفن) دعوات عنصرية دعا فيها الى خنق الاسرى بالغاز وابادتهم .

بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين؛ بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”؛ وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية، بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى “مشروع قانون إعدام منفذي العمليات”.

إن مشروع القانون ينص على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم .

وكان قد أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحنا” قرارًا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين، وجاء في الكتاب الذي بعثه “أوحنا” إلى إدارة السجون بأن “الأسرى الأمنيين الفلسطينيين سيحصلون على اللقاح، بعد تقديمه لجميع سكان الكيان” . وكان رئيس حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، قد وجه رسالة عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال(4 مارس 2019)، كدعاية عنصرية لخوض حزبه الانتخابات، وعنوَن الرسالة “فيديو مصور” بصور الأسرى وكلمات عنصرية بعنوان “لا تخف يا نتنياهو من الأسرى.. نحن معك”، ونشرها على صفحته على “تويتر”.

وبدأ بينت الفيديو بصورة للأسير القائد مروان البرغوثي وقال فيها “ان هذه سجون وليست فنادق”، وعلى نتنياهو ان يسحب كافة حقوق الأسرى، في اشارة الى بعض الصور المرفقة للأسرى وهم يتناولون الطعام .

أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام؛ وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعد (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي، ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعاً من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية؛ وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون؛ ومنع الأطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة دون إرادتهم

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق